معاهدات موجد حق برای دولت‌های ثالث با نگاهی به ماده 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات
author
Abstract:
در حوزه حقوق معاهدات، رضایت، یکی از اصول بنیادین است. ماده 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات با شرایطی سروکار دارد که به‌موجب آن، هر دولت می‌تواند به حقی به‌موجب معاهده‌ای استناد کند که وی عضو آن نیست. برقراری حق به نفع ثالث را باید در پرتو معیار اساسی رضایی‌بودن تعهدات قراردادی در نظام حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار داد. در این صورت، این مسئله قابل طرح است که آیا حق دولت ثالث، ناشی از معاهده اصلی یا ناشی از قبولی حق توسط دولت ثالث و به عبارت دیگر، انعقاد معاهده فرعی میان ثالث و طرف‌های معاهده اصلی است. با توجه به نقش معاهدات در حقوق بین‌الملل، شناخت ابعاد حقوقی این نهاد در حوزه حقوق قراردادی و در چارچوب کنوانسیون وین، بسیار مهم است. در ارتباط با این موضوع اگرچه رویه قضایی اندک است، می‌توان رد پای آن را در برخی نظرات منضم به آرای دیوان دائمی و دیوان فعلی دادگستری بین‌المللی یافت. این تحقیق، ضمن بررسی ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث، مواردی را که به‌ظاهر در این حوزه قرار می‌گیرد، اما واقعاً مصداق ماده 36 کنوانسیون نیست تجزیه و تحلیل می‌کند.
similar resources
معاهدات موجد حق برای دولت های ثالث با نگاهی به ماده ۳۶ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات
در حوزه حقوق معاهدات، رضایت، یکی از اصول بنیادین است. ماده 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات با شرایطی سروکار دارد که به موجب آن، هر دولت می تواند به حقی به موجب معاهده ای استناد کند که وی عضو آن نیست. برقراری حق به نفع ثالث را باید در پرتو معیار اساسی رضایی بودن تعهدات قراردادی در نظام حقوق بین الملل مورد توجه قرار داد. در این صورت، این مسئله قابل طرح است که آیا حق دولت ثالث، ناشی از معاهد...
full textحق شرط نسبت به معاهدات قانونساز و معاهدات حقوق بشر
در بخش اول با نگاهی به روند تاریخی شکل گیری قواعد حق شرط، ویژگیهای این نهاد حقوقی را در دوره اول (از آغاز تا 1951) و دوم (از 1951 تا 1994)، بررسی نموده و همچنین به روشهای مختلف اعمال آن در این دوران و تحولات ناشی از رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1951 در قضیه ژنوساید پرداخته و سپس به بحث و بررسی مقررات حاکم بر حق شرط در کنوانسیون 1969 وین حقوق معاهدات خواهیم پرداخت. آنگاه در بخش دو...
15 صفحه اولقاعده قانون مطلوب تر به عنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری
قواعد عام حقوق بین الملل برای حل تعارض میان معاهدات در ماده 30 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات آمده است .ماده فوق تفکیکی میان معاهدات قائل نشده و مقرراتی یکسان رابرای حل تعارض میان کلیه معاهدات ارائه می دهد. متعاقب کنوانسیون وین ،نظریه ای مطرح گردید مبنی بر اینکه مقررات مندرج در این کنوانسیون ضابطه مناسبی برای حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری نمی باشد .مطابق این نظریه در حوزه حقوق بشر ج...
full textMy Resources
Journal title
volume 33 issue شماره 54 (بهار- تابستان)
pages 167- 190
publication date 2016-07-01
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023